اللجان شبه القضائية وتأخير الفصل في نزاعاتها

لا شك بأن اللجان شبه القضائية لها دور في الفصل في المخالفات والنزاعات بين اطراف العلاقة وهي لجان تمارس صلاحيات قضائية كبيرة ، وأعضائها لا يندرجون تحت السلك القضائي وأنما هم اشخاص إداريين او اكاديميين .
وتاريخ إنشاء اللجان يعود لعام 1350 هـ حينما صدر التوجية الملكي رقم 32 وتاريخ 15 / 1 / 1350 هـ الذي نص على إنشاء المحكمة التجارية التي سميت فيما بعد هيئة حسم المنازعات التجارية لوجود ضرورة في ذلك الوقت مع توسع المملكة في التجارة الدولية ونوعية بعض الواردات التي تحتاج لفصل في قضاياها بشكل سريع ومع التطور السريع للتجارة .
وقد توجهت الدولة مؤخراً للحد من ظاهرة كثرة عدد هذه اللجان وتحويلها إلى محاكم متخصصة تحت مظلة القضاء مثل – المحاكم المرورية والعمالية ، وبعد إنشاء المحاكم العمالية رأينا كيف دور وزارة العدل في انشاء هذه المحاكم التي أصبحت تفصل في النزاعات وفقاً لأحكام الشريعة والأنظمة المرعية لكل اختصاص .
وبعد تجربة نقل اختصاصات مكاتب العمل للمحاكم العمالية وما حققته من إنجاز بسرعة الفصل في هذه القضايا وفق قواعد الشريعة الإسلامية والأنظمة السارية .
ولازالت توجد لجان شبه قضائية تتأخر في الفصل في النزاعات المطروحة أمامها لسنوات طويله مثل – اللجان التمويلية والتأمينية ، والإعلامية والمصرفية ... الخ ، مما ينعكس على تكبد خسائر مادية وإقتصادية على أطراف العلاقة والمجتمع .
فهل نرى زيادة في أعداد هذه اللجان على مستوى المملكة وإنشاء فروع لها وتأمينها بالكوادر المتخصصة قانونية واستشارية وإشراف القضاء عليها عن طريق الطعن في أحكامها أمام محاكم الاستئناف القضائية وليس أمام الدوائر الإستئنافية في نفس الجهة وتفعيل دور التقاضي عن بعد لدى هذه الجهات، بما يحقق العدالة الناجزة والسريعة وفق رؤية المملكة 2030. وللحديث بقية ..